آیا سیاست اعتدال، معتدل بودن ، اعتدال گرایی ، گفتمان اعتدال مطرح شده در رسانه های این روزها فصل دیگری از سیاست پیش بینی ناپذیر جامعه ایرانی است ؟ چرا باید کسی را پیدا کرد که وسط میدان بایستد و بگوید من هر دو طرف را می فهمم؟ آیا شکاف موجود بین طرفین با گفتمان اعتدال گرایی بصورت ریشه ای از بین می رود یا حتی ترمیم می شود ؟
می توان فرض کرد که فضای امروز جامعه ایران موقتاً معتدل است . هر دوسوی طیف احساس برد و پیروزی دارند و آینده را از آن خود می دانند. باز هم در میانه کشمکش های بر سر قدرت ، در کارزار صندوق ها اجازه داده شده است که فردی چهره شود و شعار اعتدال و فراجناحی بودن سر دهد . اما واقعیت این است که وی با شعارها و مطالباتی مجال حرف زدن و انتخاب شدن یافته است که هیچ تضمینی برای تحقق آنها ندارد. شعارهای آزادی و جامعه مدنی و حل معضلات فرهنگی و اجتماعی و شهروند کردن ملت و حتی سیاست خارجی در جهان امروز ربط چندانی به اعتدال ندارند.
اگر اعتدال روی دیگر سکه مصلحت سنجی باشد چه ؟ مصلحت هم که در سیاست معنایی جز ابهام و بی شکلی ندارد. مصلحت به سکوت واداشتن مشارکت کنندگان در انتخابات است که چیزهایی را نمی فهمند. در این صورت شکاف های اجتماعی به صورت زیر پوستی در حال گسترش و تقویت یکدیگر خواهند بود . البته ممکن است بصورت موقتی و برای مدت کوتاهی پوشانده شوند اما از بین نمی روند. بقول آن رند ویلچر نشین کفن پوشان فعلاً کفن ها را به خشکشویی سپرده اند.
نام این روند سیاست نیست . دست کم این نوع رفتار سیاسی به کار امروز نمی آید . در جامعه ما گیرم که اولویت با توسعه اقتصادی باشد و اقتصاد حرف اول را بزند به توسعه سیاسی و اجتماعی نمی شود گفت تو باید 50 سال دیگر در خانه بمانی و بیرون نیایی فعلا ما با اقتصاد سر و کار داریم آن هم در حدی که فعلا نفسی بیاید و برود. اقتصاد های سالم و قوی در دل همان جامعه مدنی و حقوق شهروندی پرورده شده اند. جامعه سیاسی ایران بیش از آنکه به سیاستمدارانی فراجناحی نیاز داشته باشد به سیاستمدارانی نیاز دارد که خط فکری و سیاسی مشخص و شفافی داشته باشند اما در زمین بازی جایی برای مخالفان باز کنند و در عین حال قادر به بازی با رقیبان سیاسی باشند. روحانی سیاستمدار معتدل امروز اگر چه لبخند می زند اما در مواجهه با درگیری های متقابل شیفتگان داخلی قدرت و نابسامانی های اقتصادی فراوان در جامعه مصرف زده ما لبخند معتدل کارساز نیست . تا زمانیکه توزیع قدرت مناسبی در جامعه روی ندهد تنش ها فقط در ظاهر و بشکل موقتی فروکش خواهد کرد. لازمه توزیع متوازن قدرت این است که سیاست های رقابتی شفاف و معینی برای کسب قدرت در کار باشد نه مصلحت. تنها در صورت کسب چنبن قدرتی است که می توان از فرد صاحب قدرت توقع پاسخگویی داشت و از وی ضمانتی برای اجرای شعارهایش خواست و در اولین گام لیست های محتمل کابینه را نه با تلفن به بالا، بلکه با خرد جمعی حک و اصلاح کرد و دست کسانی را صمیمانه فشرد که از ضرورت بازگشت جامعه مدنی سخن می گویند.
واضح است که چنین نسخه ای از درون صندوق های ما بیرون نمی آید . خروجی صندوق های ما چه از نظر محتوا و چه از نظر میزان مشارکت معمولاً بیش از آنکه مؤید سیاستی باشند در راستای سلب سیاست ناکارآمد دیگرند.
بنابراین منتظر معجزه نباید بود. ثمره این گفتمان ، حتی اگر اندکی آرامش نسبی و کم شدن فشارهای اقتصادی باشد بی شک در بلند مدت راه برای این خط مشی هموار نخواهد بود و شاید حتی به نهاد سازی های مدنی هم منجر نشود.
عملکرد دستگاه ملی زنان در ایران که از دفتر امور زنان در دوران سازندگی به مرکز امور مشارکت زنان در دوران اصلاحات و مرکز امور خانواده و زنان در دوران اصولگرایی و مهرورزی تغییر نام داده است در هشت سال اخیر در ده محور زیر قابل بررسی است . مرور این کارنامه در کنار وعده های انتخاباتی ریاست جمهوری آقای روحانی که در ایام تبلیغات تا سقف تشکیل وزارت زنان هم بالا رفت می تواند به تحلیل و بررسی امکان رهایی از وضع موجود بینجامد. تشکیل وزارت زنان موافقان و مخالفانی دارد که دلایل بحث انگیز خود را دارند. ابتدا نگاهی به کارنامه :
- در پی هشدارها در مورد کاهش جمعیت ، اولین اقدام حذف بودجه کنترل جمعیت بود. اولین پیامد این کار احتمال افزایش مرگ و میر زنان هنگام زایمان و سقط جنین است چرا که این بودجه بیشتر حافظ سلامت زنان خانواده های محروم بوده است .
- مرخصی زایمان زنان از شش ماه به نه ماه افزایش یافت . اگر چه این کار برای سلامت مادر و فرزند مفید است اما ممکن است فرصت های اشتغال کمتری را نصیب زنان کند ضمن اینکه چنین فرصتی در اختیار زنان کارمند و کارگر غیر دولتی نمی شود.
- در راستای تشویق زنان به فرزند آوری ، کاهش ساعات کاری و فراهم کردن امکان دورکاری زنان و استخدام نیمه وقت زنان مطرح شد علاوه بر نگرانی در مورد نوع کار ، طبیعی است که مراکر دولتی و خصوصی اولویت استخدام خود را به کارمندان مرد خواهند داد.
- دختران امکان انتخاب رشته در 77 رشته دانشگاهی در 36 دانشگاه را از دست دادند .
- ارائه گذرنامه به دختران مجرد محدود شد و آنان برای گرفتن گذرنامه و پس ازآن طی اصلاحیه ای برای خروج از کشور ملزم به کسب اجازه از ولی قهری یا حاکم شرع شدند .
- لایحه حمایت از خانواده پس از کشاکش بسیار بالاخره در شورای نگهبان تصویب شد .اگر چه با فشار افکار عمومی و فعالان ، ماده 23 که مردان را برای ازدواج مجدد بی نیاز از اجازه زنان می کرد حذف شد اما این به معنی حذف تعدد زوجات از قوانین ایران نیست . ضمن اینکه این قانون برای ازدواج کودکان دختر سکوت کرده است .
- ضمانت اجرایی پرداخت مهریه بیش از 110 سکه حذف شد. در واقع در غیاب حق طلاق برابر برای زن ، در حالی که مرد می تواند هر وقت خواست زنش را طلاق دهد ، این قانون محدود کردن یکجانبه حقوق زن است .
- وعده بیمه زنان خانه دار از دولت اصلاحات طرح شده ولی هیج گاه به انجام نرسید و عملیاتی نگردید.
- تصویب قانونی برای پرداخت ما بقی نرخ دیه زن از صندوق خسارات بیمه این شبهه را بوجود آورد که دیه زن و مرد برابر شده است آن هم فقط در تصادفات و حوادث غیر عمد..
- لایحه تامین امنیت زنان در جهت حمایت از زنانی که بیشتر در معرض آسیب قرار دارند مانند زنان معلول ، کم توان و مهاجر است و هم چنین جرم انگاشتن آزارهای شوهر که منجر به خودسوزی و خودکشی می شود اگر چه امید است در کاهش خشونت های اقتصادی و روانی و جسمی موثر واقع شود اما سالهاست در هزار توی دالان تصویب در دولت مانده است .
اکنون با این ملاحظات ، لازم است ارزشها ، هنجار ها اعتقادات و نظام حقوقی ، ارکان و سازمانهای حکومتی نظام های تصمیم گیرنده و سیاست گذار نسبت به ضرورت برابری فرصت ها ، امکانات و عدالت جنسیتی حساس شوند و مشارکت فعال زنان و کنترل آنان بر منابع باید همپای مردان دیده شود و به توانمندی زنان منجر شود . به زنان به چشم موجودی وابسته ، طفیلی ، درجه دو ، ضعیف ، مطیع و فرمانبر محض ، آسیب پذیر و نفقه بگیر پدر و شوهر و دولت نگاه نشود و مسائل زنان به زنان سرپرست خانوار و خانه دار تقلیل نیابد . در غیر این صورت اگر قرار است با تغییر نام و عنوان و حتی سطح تشکیلات اتفاق چندانی در زندگی زنان ایرانی نیفتد و در بروی همان پاشنه بچرخد چه فرقی می کند این عنوان وزارت خانه باشد یا مرکز باشد یا دفتر یا سازمان ؟